چاپ
جنبش سبز ایران، پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم، متولد شد و نماینده خواست اکثریتی شد که به دنبال آزادی، توسعه و پیشرفت بودند. بدون شک سیاست های اقتصادی، فرهنگی و خارجی دولت نهم در گستردگی جنبش و تلاش اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان و قشر فرهیخته در راستای آن تاثیر بسزایی داشته است، لیکن جنبش سبز به واقع امتداد حرکت صدساله ملت ایران است که در انقلاب مشروطه آغاز شد، در انقلاب اسلامی به بلوغ رسید و در دوران اصلاحات با انحرافات جنگید و به راه خود ادامه داد.
لازمه پیروزی یک جنبش، مشخص بودن هدف اصلی جنبش و استراتژی رسیدن به آن هدف است. مقصود این مقاله یافتن پاسخی برای پرسش اول یعنی خواسته و مطالبه اصلی این جنبش می باشد. خواسته های جنبش سبز، پیش از انتخابات، در قالب برنامه های دولت امید متبلور شده بود و پس از تقلبات گسترده در انتخابات، معطوف به شعار محوری "رای من کجاست؟" گردید. اما پس از آنکه با سرکوب، کشتار، تجاوز و بی توجهی حاکمیت در پاسخ به حرکت مسالمت آمیز خود مواجه شد و بسیاری از لایه های مخفی و جنایات پشت پرده حاکمیت در طول سالیان گذشته برملا گردید، کم کم خواسته های این جنبش گسترش یافت و شعارها رادیکالتر شد.
همانگونه که میرحسین موسوی در بیانیه یازدهم خود می گوید:" ما زمانی موفق به برقراری ارتباط موثر با یکدیگر خواهیم شد که در شعاری مشترک همصدا شویم؛ شعاری دقیق و عمیق که قادر به تأمین خواستههای ما باشد. بخش مهمی از توانمندیهایی که اینک در شبکههای اجتماعی ما ایجاد شده است مرهون آن است که شعار و آرمانی مشترک پیدا کرده ایم." حال پرسش آنست که این مطالبه ها چیست و آن خواست روشن که ملت ایران باید گرد آن به اجماع رسد و در رشد جنبش در مناطق و اقشار جدید بر آن تکیه کند، چیست؟
موسوی در توضیح ویژگی های این مطالبه در همان بیانیه می افزاید:" تعادل طلایی، ویژگی مهم این شعار و آرمان است، به صورتی كه اگر بر آن بیفزاییم چه بسا كسانی كه نتوانند یا نخواهند با آن همصدا شوند، و اگر از آن بكاهیم چه بسا قشرهایی كه امیدهای خود را در آن نیابند. این بزرگترین سرمایه ماست که باید در پالایش و پاسداری از آن بیشترین دقت و همت را به کار بگیریم."
میرحسین موسوی خود خواسته هایی حداقلی، در چارچوب همین تعادل طلایی را در قالب یک پلت فرم 12 ماده ای بیان می کند، که مورد استقبال بسیاری از متفکرین و اپوزوسیون داخل و خارج قرار می گیرد. مواردی چون تشکیل کمیته حقیقت یاب، اصلاح قانون انتخابات، مجازات جنایتکاران، دفاع از آزادی مطبوعات و تلویزیون خصوصی، عدم مداخله نظامیان در اقتصاد و سیاست و ... . این پلت فرم 12 ماده ای قطعا فراتر از برنامه های "دولت امید" و شعار "رای من کجاست؟" می باشد که البته به نوعی متضمن آنها و از بین بردن موانع تحقق آنهاست. در نتیجه رهبری جنبش نیز- که خود را یک حلقه از زنجیر سبز می داند- فراتر رفتن مطالبات از اعتراض به نتیجه یک انتخابات، را تایید کرده و به آن رسمیت می بخشد.
حال سئوالی که بایستی پاسخ آن را یافت آنست که راه حل عملی تحقق این خواستهها چیست و آیا حکوت فعلی قادر به تامین این خواستهها هست؟
شاید بسیاری از سبزها به این نتیجه رسیده باشند که نه تنها تحقق این مطالبات در چهارچوب رهبری فعلی دشوار است، بلکه برخی چهرههای نزدیک به رهبری در جایگاه متهمان ردیف اول مشکلات اخیر هستند. موارد زیادی برای شهادت این مدعا می توان یافت. از جمله آنها بیانیه پنجم میرحسین موسوی است که فردای نماز جمعه معروف رهبری و پس از حوادث خونین 30 خرداد منتشر شد. آنجا که میگوید: "مقامات كشور با صحه گذاشتن بر آنچه در انتخابات گذشت مسئولیت آن را پذیرفتهاند و برای نتایج هرگونه تحقیق و رسیدگی بعدی حد تعیین کردهاند، به صورتی که این رسیدگیها موجب ابطال انتخابات نشود و نتایج آن را تغییر ندهد، حتی اگر در بیش از 170 حوزه انتخاباتی تعداد آرای به صندوق ریخته شده بیشتر از تعداد واجدین شرایط باشد."
یا آنجا که میگوید: "اینجانب همچنان قویا اعتقاد دارم درخواست ابطال انتخابات و تجدید آن حقی مسلم است كه باید به صورتی بیطرفانه از طریق یك هیئت مورد اعتماد ملی، مورد بررسی قرار گیرد، نه آن كه پیشاپیش امكان ثمربخش بودن آن منتفی اعلام شود، یا با طرح احتمال خونریزی، مردم از هرگونه راهپیمایی و تظاهرات بازداشته شوند." از جمله دیگر این موارد اظهارنظرها و نامههای شخصیتهای سیاسی-مذهبی بوده که مهمترین آنها اظهار نظر آیتالله منتظری است که درواقع تلویحا حکومت را جائر دانسته است و تبعیت از حکومت جائر را حرام.
سخنرانیهای آیتالله صانعی، بیانات و نامه آیتالله دستغیب به خبرگان، نامه نمایندگان ادوار مجلس به خبرگان، نامه شدیداللحن عبدالکریم سروش به رهبری، نامه تعدادی از اساتید دانشگاه به وی، فتاوی آیتالله بیات زنجانی، اظهارات محسن کدیور در چهلم شهدا و روز قدس از دیگر موارد هستند. آخرین حرکتی که به نوعی مشروعیتزدایی از رهبری قلمداد شد، عدم توجه 9 مرجع از 10 مرجع معروف به اعلام عید فطر از سوی حکومت و برگزاری عید فطر در فردای عید فطر رسمی بود.
اما گذشته از شواهد فوق، دلایل متعددی مبنی بر این نکته وجود دارد. رهبری فعلی پس از رحلت امامخمینی با حمایت ویژه هاشمی رفسنجانی، به رهبری ایران انتخاب شد. اتفاقی که کمتر ناظری میتوانست آن را پیشبینی کند. چراکه چهرههای متنفذتری نسبت به رهبر فعلی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی حضور داشتند. رهبر فعلی در شورای انقلاب منصوب امام حضور نداشت و بعدا به درخواست هاشمی رفسنجانی به عضویت این شورا در آمد. همچنین چنان که معروف و مستند است امام سه ماه قبل از رحلت در نامه شدیداللحنی وی را مورد عتاب قرار داده بود.
از سوی دیگر رهبر فعلی در مقام مرجع تقلید نبود و سابقه فقهی درخشانی نداشت. عدم داشتن پایگاه مردمی مناسب را نیز باید به موارد فوق افزود. تمامی این نکات باعث شد که رهبری رفته رفته به دنبال پایگاهی در بین نهادهای امنیتی و نظامی برای خود باشد و این فراهم نبود جز دادن رانت های فراوان به سرداران و فرماندهان سپاه، تا جایی که امروز این نهاد از واردات برنج تا بورس اوراق بهادار و فعالیتهای بانکی مشارکت گسترده دارد و گزارشات مختلفی مبنی بر دخالت سپاه در قاچاق کالاهای مختلف منتشر شده است. همچنین واگذاری بسیاری از نهادهای دولتی تحت عنوان خصوصیسازی به سپاه، در دوران محمود احمدی نژاد از دیگر موارد است.
این همراهی خاص رهبری با سپاه به جایی رسید که پایگاه مردمی وی بسیاری ضعیف شد. از آنجا که دستگاه فساد علاقهای به شفافیت و نظارت مردمی ندارد، در نتیجه روز به روز فشار بر اصلاحطلبان و نهادها، گروهها و افراد مستقل افزوده شد، مجلس با نظارت استصوابی منصوبین رهبری، تصفیه شد؛ دانشجویان ستارهدار و روزنامهها یکی پس از دیگری توقیف گشت. تا جایی که کودتای 22 خرداد و جنایات پس از آن رقم خورد. اعتراف مهم محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در مصاحبه با روزنامه جام جم که "ورود سپاه در سیاست، در اجرای دستور مقام مافوق است"، مهر تایید دیگری بر این همکاری متقابل زده است.
مجموعه عوامل فوق و سو استفاده روز افزون محمود احمدینژاد از جایگاه رهبری، باعث شده است تا سرنوشت رهبری با کودتای انتخاباتی و مسایل بعد از آن گره بخورد و جای اندکی برای امید به اصلاح باقی بگذارد، چیزی که به وضوح در شعارهای مردمی نیز متبلور شده است. اما راه حل چیست؟ آیا با عزل رهبری، که در اصل 111 قانون اساسی نیز پیش بینی شده است، این مشکل حل میشود؟
با نگاهی به سوابق مقام رهبری قبل از قرار گرفتن در جایگاه رهبری شاید بتوان وی را در طبقه روحانیون خوشفکر و اهل قلم طبقهبندی کرد. آیتالله خامنهای همان روحانیای بود که روزگاری پیپ میکشید، سه تار میزد و ابایی نداشته است تا بدون لباس روحانیت دیده شود و در آن ایام دگمی که بسیاری شعر و شاعری را حرام و یا حداقل مکروه میدانستند، حافظ، سعدی و فردوسی میخواند و بقول محمد ریشهری در کتاب خاطراتش، «نیمچه صدایی هم برای آواز داشت!» آقای خامنهای همان کسی است که در حسینیه ارشاد سخنرانی میکرد و دکتر شریعتی را «استاد عزیزی که ما به او علاقه داریم» مینامید و در کنگره بزرگداشت حافظ سخنرانی میکرد.
اما چه شد که همان چهره نسبت به تحصیل دو میلیون نفر در رشتههای علوم انسانی در کشور ابراز نگرانی میکند؟ یا حوادث قبل و بعد انتخابات را یک رزمایش میداند؟ چه شد که دانشجویان را "افسران" و اساتید را "فرماندهان" جنگ نرم خطاب میکند و چه شد که مردم را تلویحا تهدید به خونریزی میکند و تجاوز در زندانها را مساله "کماهمیتی" تلقی مینماید؟
پاسخ را شاید بتوان در این عبارت جستجو کرد: "قدرت نامحدود و غیر پاسخگو" اساسا ذات قدرت چنان است که موجب تغییر شخصیت افراد میشود و تنها وارستگان معدودی توان گذر از پیچ وخم مهلک آن را دارند. ولی فقیه مطلق در ایران از چند بعد قابل نقد است. منصبی است که در یک دور، خودش، خودش را انتخاب میکند. هیچ نهاد و ارگانی اجازه و قدرت نظارت بر عملکرد وی و سازمانهای تحت امر وی که از قضا اکثریت قدرت را نیز قبضه کردند، ندارد. از طرف دیگر این جایگاه مادامالعمر است و غمانگیز اینکه در حصار یک لایه مقدس و مذهبی، امکان هرگونه نقد وی سلب شده است.
تمامی این ویژگیها ولایت فقیه مطلق را جز در موارد نادر به استبداد دینی ختم خواهد کرد، نوعی از استبداد که آیتالله نائینی آن را بدترین نوع استبداد میدانست. از سویی دیگر یک مدل حکومتی، هر چند در تئوری کامل و بینقص به نظر برسد، زمانی قابل احترام است که در عمل قابل اجرا باشد. آنچه طرفداران نظریه ولایت فقیه در تضمین عدم تبدیل ولایت فقیه به استبداد دینی میگویند گاه تنها در عدالت شخص ولیفقیه خلاصه میشود. چیزی که در عمل غیر قابل دسترس بوده و انسان به دلیل انسان بودنش و معصوم نبودنش، با آن فرسنگها فاصله دارد و جز در موارد نادر همانگونه که تجربه ولایت مطلقه فقیه در ایران نشان داده است، در ورطه عمل به دیکتاتوری ختم میشود.
حال راه حل چیست؟ آیا مشکل در اسلام است یا سوء استفاده از اسلام؟ آیا باید پرونده "سیاست ما عین دیانت ماست" را مختومه اعلام کرد و شعار" استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی" سرداد یا اینکه مشکل در جای دیگری است؟ به عقیده نگارنده، حرکتهای تند و ضد دینی، شاید در ابتدای امر با موجسواری بر ظلمهای صورت گرفته در حکومت اسلامی بتواند به موفقیتی دست یابد، اما قطعا در بلندمدت موجب خسران کشور و حرکت دموکراسیخواهانه خواهد شد.
حرکتهای اینچنینی در کشوری با بافت فرهنگی و مذهبی ایران، در بلندمدت به رشد بنیادگرایی و اقدامات تروریستی منجر خواهد شد که مجددا روند پیشرفت این آب و خاک را با مشکل مواجه میکند و حرکت سبز مردم را چون مشروطه و انقلاب سال 57 عقیم میگذارد و چه بسا در سالیان آینده، عدهای دیگر را به فکر انقلابی مجدد بیندازد، کما اینکه افرادی که با لایههای مختلف فکری جامعه در ارتباطند وجود چنین تفکری را، در عدهای از حامیان محمود احمدینژاد در طبقات فرودست جامعه، حس کردهاند که حتی نظام فعلی را دور از مدینه فاضله خود میدانند و طرحهای خطرناکی را در ذهن میپرورانند.
ضمن آنکه نباید در سایه سنگین دیکتاتوری، سرمایههای ارزندهای از اسلام را که در جامعه ذخیره شده، نادیده گرفت. فرهنگ ایثار و شهادت، عدل علوی، قیام و عزت حسینی، دفاع مقدس و ... مواردی است که باید در بومیسازی دموکراسی مورد توجه گیرد، کما اینکه در حرکت سبز از ابتدا به عناصر و نمادهای مذهبی توجه شده است و حتی برخی حاکمان را به خلفای اموی تشبیه کردهاند.
آنچه مورد انتقاد اکثریت جامعه است، تزویر، سوء استفاده از دین، تبعیض، دخالت در آزادیها و حریم خصوصی شهروندان و خشونت به نام دین است که شاید عدهای متحجر و قشریگرا آن را جزء دین بدانند ولی اسلام واقعی که اخیرا بر روی هسته سبز و پویای آن توسط بسیاری از فعالان کار میشود، شدیدا مخالف این امور است. برای مثال در همان اوایل انقلاباسلامی، آیتالله طالقانی اعلام کرده بود که حجاب اختیاری است و نباید اجباری باشد، هم چنین در نظریات فقهی مراجع نواندیشی چون آیتالله صانعی، مواردی مانند برابری دیه و قصاص زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد. ضمنا همانگونه که میرحسین موسوی در بیانیه یازدهم خود میگوید، در جنبشهای اجتماعی در حالی که خواسته اکثریت اساس کار است اما لازم است خواست نزدیک به اجماع تمامی جامعه ملاک واقع شود.
با توجه به نکات فوق راه حل چیست و جنبش سبز بایستی چه راهی را انتخاب کند؟ به عقیده نگارنده و بسیاری از همفکران، یکی از نقاطی که میتوان در آن به اجماع رسید، قانوناساسی پیشنویس است. قانونی که اندکی پیش از پیروزی انقلاباسلامی، توسط حسنحبیبی و با مشورت و همکاری ناصر كاتوزیان، عبدالكریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، ناصر میناچی و دیگران نگاشته شد و به امضای امام خمینی و دو مرجع بزرگ آن روزگار آیتالله شریعتمداری و آیتالله گلپایگانی نیز رسید و جالب آنکه شخصیتهایی چون آیتالله بهشتی و هاشمی رفسنجانی به شدت پیگیر تصویب آن بودند.
در این قانون، نام نظام سیاسی جمهوری اسلامی است، نظام بر پایه حضور رییسجمهور، نخست وزیر و مجلس در نظر گرفته شده است. شورای نگهبان نیز وظایف محدودی دارد و سازوکار انتخاب آن متفاوت است. فقها با پیشنهاد مراجع تقلید و حقوقدانان از اساتید دانشکدههای حقوق کشور، توسط مجلس انتخاب میشوند. یک قانون نیز زمانی در شورای نگهبان رد میشود که دو سوم اعضا با آن مخالفت کنند. قوه قضاییه به صورت شورایی اداره میشود.
بسیاری از این بخشها در قانون اساسی فعلی نیز وجود دارد ولی به دلیل افزوده شدن ولایت مطلقه فقیه در واقع کارایی خود را از دست داده و آن را تبدیل به یک قانون اساسی متناقض کرده است. همچون یک فرمول که در طراحی یک پل مورد استفاده قرار میگیرد ولی با اضافه کردن یک رادیکال یا توان به طور کلی خاصیت خود را از دست میدهد و پل طراحی شده با این فرمول ممکن است مرگبار شود. البته با توجه به تجربیات 30 سال اخیر بایستی اصلاحاتی در آن صورت بگیرد که این امر مستلزم بحث و بررسی حقوقدانان، فقها، فعالان سیاسی و اقشار فرهیخته کشور است.
به عنوان مثال بایستی اصولی در نظر گرفته شود که استقلال قوه قضاییه را حفظ کند، جلوی دخالت نظامیان در اقتصاد و سیاست را صراحتا بگیرد و روحانیت را به عنوان یک نهاد مدنی مستقل از حکومت تعریف کند. مسلما با دستیابی به یک قانوناساسی مدرن با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی ایران، راه دموکراسی در کشور به انتها نمیرسد، بلکه همانگونه که در نام "راه سبز امید" تجلی یافته، این یک راه است و باید ادامه یابد.
باید با فرهنگسازی در جامعه و بخصوص در خانوادهها و تلاش گسترده هر چه بیشتر به دموکراسی واقعی و ایرانی آباد، آزاد، فرهیخته و سربلند نزدیک شد.
فیس بوک
بالاترین
دنباله
خبر خوان (آر-اس-اس)