چاپ
کسری بودجه و تاثیر بحران مالی آمریکا بر ایران
آقای رئیس جمهور در مصاحبه هفته گذشته خود صریحن اعلام میکند که اگر طرح تحول اقتصادی اجرا شود قیمتها به یکباره جهش پیدا می کند، سوال من این است چگونه میشود که جهش قیمتها به تورم نینجامد؟!
- از اول مهرماه داریم نفتمان را زیر 70دلار میفروشیم؛ این دولت در 6ماهه دوم سال باید برای جبران هزینههایش روزی 240میلیون دلار درآمد داشته باشد و الان درآمد روزانهاش 200میلیون دلار است با این حساب همین الان دولت روزی 40میلیون دلار کسری بودجه دارد! تا وقتی سرعت رشد هزینههای جاری دولت بسیار بیشتر از درآمدهای مالیاتی است، این 3درصد مالیات بر ارزش افزوده هم دردی را درمان نخواهد کرد.......دولت باید انضباط مالی پیدا کند.
-نوع پوشش مالیاتی در ایران خیلی ناعادلانه یعنی در واقع ظالمانه است! اینکه میگویند ایران از بحران مالی آمریکا تاثیر نمیپذیرد اساسن غلط است، اتفاقن بحران اقتصادی در ایران بسیار شدیدتر از آمریکا خواهد بود. باید این بحران اقتصادی را جدی بگیریم من الان دارم میگویم در 6ماه آینده یک رکود اقتصادی و یک موج عظیم بیکاری خواهد آمد باید این بحران اقتصاد بحران اقتصادی جهانی را جدی گرفت...کارخانه ها دارند موجودی انبار میفروشند اگری فکری نشود تا 6ماه دیگر دچار رکود عجیبی بر بازار خواهیم شد.
بودجه سال 88
اگر این بودجه بخواهد اجرا شود تولید ناخالص داخلی ایران به شدت کاهش پیدا می کند اشتغال نیز به شدت کاهش پیدا می کند و موج تازه ای از نرخ بیکاری جامعه را فرا می گیرد پیش بینی شده است 50 درصد به در آمدهای مالیاتی دولت اضافه شود این در حالی است که وقتی قرار بود 5 درصد به درآمدهای مالیاتی از طریق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه کنیم بازارهای ایران دست به اعتصاب زدند و نزدیک بود کشور به هم بریزد. با این روند 25 تا 30 میلیارد تومان کسر بودجه خواهیم داشت .و ممکن نيست بدون اینکه شبکه مالیاتی تغییرکند دولت بتواند 50 درصد به درآمدهای مالیاتی خود اضافه کند.
مسکن
در طي دو- سه سال گذشته ايران شاهد دوره اي بوده که بيشترين مسکن سازي در تاريخ کشور رخ داده، يعني 120 ميليون متر مکعب در مناطق شهري ايران خانه ساخته شده است. اين حجم مسکن سازي نيز خود باعث گراني سيمان، مصالح ساختماني و فولاد شد و به تبع آن نيز قيمت مسکن بالا رفت و سود ناشي از ساخت مسکن سرمايه هاي مردم را به اين بخش هدايت کرد. البته، از نظر اقتصاددانان نه رکود مناسب است و نه افزايش بي دليل و بيمار گونه قيمت مسکن: دولت موظف است روش و فرمول اقتصادي براي متعادل نگه داشتن اين بخش پيدا و اجرا کند تا اقتصاد کشور به طور سالم و پويا فعال باشد دولت بايد بکوشد علاوه بر اين که با رکود بخش مسکن مقابله کند، افزايش قيمت آن را نيز کنترل کند و فضا را براي سرمايه گذاري مطمن و آرام نمايد .
تورم وبیکاری
نرخ تورم در ابتدای سال ۸۵ تنها در حدود ۶.۵ درصد بوده ولی در طی ۳۰ ماه اين نرخ به ۳۰ درصد رسيد. اما در حال حاضر در حال کاهش است گرچه اين روند کاهش به دليل سياستهای انقباضی بانک مرکزی بود که موجب افزايش نرخ بيکاری و کاهش توليد ناخالص ملی شده است .بانک مرکزی با پايين آوردن نرخ رشد اقتصادی نرخ تورم را پايين آورده است و اين سياست متناقضی است که موجب شده است نرخ تورم کاهش يافته و از سوی ديگر موجب رشد نرخ بيکاری و کاهش توليد ناخالص ملی شود.
در اوايل سال گذشته نرخ بيکاری ۹.۵ درصد بود و انتظار میرود با توجه به رکود شديد بخش مسکن ممکن است اين نرخ به ۱۴.۵ درصد افزايش پيدا کند. در حال حاضر سه ميليون نفر بيکار در کشور وجود دارد، اين احتمال وجود دارد تا پايان امسال تعداد بيکاران کشور به چهار ميليون نفر برسد و اين در حالی است که تا به امسال رکودی بهاندازه تعداد بيکاران کنونی کشور نداشتيم.
نفت
در تاريخ ايران هيچ دورهای بهاندازه دوره چهار ساله اخير وجود ندارد که در آمد ارزی کشور فقط از محل فروش نفت خام ۳۰۰ ميليارد دلار باشد، يعنی به ازای هر ايرانی ۴.۵ تا ۵ هزار دلار نفت فروختيم. هرگز در تاريخ ايران منابع به صورت فراوان در اختيار دولت نبوده است و اين میتوانست يک جهش اساسی در زمينه بالا بردن توليد ناخالص ملی، کاهش تورم، بيکاری و توسعه به ارمغان بياورد. در صورت حفظ حتی تنها بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت هم اکنون کشور ايران کشوری ثروتمند در مقطع کنونی بحران اقتصادی جهانی بود.
ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت
دولت نهم با همه پشتيبانیهای که از آن دولت صورت گرفت در زمينه تحقق شعارهای خود همچون کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بيکاری، بالا بردن نرخ رشد اقتصادی و بسياری از شعارهای ديگر موفق عمل نکرد.ليلاز، توسعه واردات بی رويه کالا و خدمات رو عدم توجه به توليد داخلی را از مهمترين مشکلات ايجاد شده در چهار سال اخير در کشور عنوان کرد و افزود: «هم اکنون در هر ماه حدود ۷ تا ۸ ميليارد دلار کالا و خدمات وارد ايران میشود اين در حالی است که در طی هشت سال جنگ ايران و عراق اين عدد ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون دلار بود.
وی بازار ايران را در شرايط کنونی اشباع شده از اجناس و مواد غذايی وراداتی عنوان کرد و يادآور شد: «برای اولين بار در تاريخ ايران حبوبات از خارج به کشور وارد شد».
ليلاز، رسيدن به خود کفايی گندم را از دستآوردهای دولت اصلاحات دانست و افزود: «متاسفانه دولت نهم اين روند را با تبليغات بسيار به نام خود تمام کرد و امروز ما با توجه به خودکفايی در توليد گندم از خارج گندم وارد کرديم». وی، يادآور شد: «در طی چهار سال اخير بين ۵۰ تا ۹۰ ميليارد دلار در آمد از محل فروش نفت برای خريد مواد غذايی از خارج هزينه شده است». ليلاز، يادآور شد: «سال گذشته بيش از شش ميليارد دلار پول برای مسافرت مديران به خارج از کشور هزينه شده است در حالی که در برخی از سالها مجموع درآمدهای دولت آقای ميرحسين موسوی ۶ ميليارد دلار بود.
وی، کنترل نرخ تورم و همچنين کنترل نرخ بيکاری را جزو ديگر وظايف دولت نهم در بخش اقتصادی دانست و افزود: «به نظر میرسد سال ۸۸ بدترين سال اقتصادايران بعد از جنگ تحميلی باشد». ليلاز، بدهی معوقه بانک مرکزی را به سيستم ماليات کشور را يادآور شد و گفت: «بدهی معوقه شبکه بانکی به سيستم مالياتی کشور ۱۰ برابر زمانی است که خاتمی دولت را تحويل داد و اين رقم در حال حاضر به ۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده است». وی افزود: «طبق برآورد صورت گرفته حجم رانتی که از طريق وامها به افراد وام گيرنده خاص منتقل میشود بين ۵ تا ۱۰ ميليارد دلار در سال میتواند باشد».
ليلاز، شعار فقر زدايی را از جمله شعارهای دولت نهم دانست و با تاکيد بر اينکه اين دولت کمترين اقبالی در زمينه تحقق شعار فقرزدايی نداشته است، افزود: «در زمان حاضر به عينه شاهد افزايش خط فقر و همچنين افزايش تعداد فقرا در کشور شدهايم آيا اين روند علت يابی شده است». وی با تاکيد بر اينکه اگر وضعيت نامطلوب اقتصادی را در مقطع کنونی شاهد هستيم، افزود: «اگر چنين شرايط اقتصادی در کشور به وجود نمیآمد ما بايد در صحت علم شک میکرديم».
ليلاز، دامن زدن دولت به تورم و ايجاد بيکاری در کشور را حاصل سياستهای غلط اقتصادی دولت نهم دانست و گفت: «طی چهار سال اخير در عمل دولت فقرزدايی بيشتر شده و اين روند در منافات با روند توسعه عدالت اجتماعی است.»
فیس بوک
بالاترین
دنباله
خبر خوان (آر-اس-اس)