فرایند شخصی شدن قدرت در ایران در دو دهۀ اخیر/قسمت چهارم

 ترکیب نهادهای سیاسی و ساختار دولت به مثابه مانع

علاوه بر موانع درون رژیم، می توان به موانع درون ساختار دولت بر سر راه فرایند شخصی شدن نیز اشاره کرد. وجود یک بوروکراسی نیم بند درون ساختار دولت ایران یکی از این موانع است. مهم ترین ویژگی هر بوروکراسی ادارۀ امور بر اساس قواعد غیر شخصی است. این ویژگی در تضاد کامل با تصمیم گیری های شخصی است.

سومین مانع بر سر فرایند شخصی شدن نیروی مردمی است. مردم با مشارکت در سیاست نهادین و غیرنهادین می توانند از پیشرفت فرایند شخصی شدن جلوگیری کنند.
 

موانع

3-1-2. نهادها

هر رژیم سیاسی را از مناظر متفاوتی می توان مورد تحلیل قرار داد. یکی از مناظر چنان که گذشت ترکیب نخبگان سیاسی تشکیل دهندۀ رژیم است. گذشته از نخبگان سازندۀ هر رژیم اما، می توان به نهادهایی نیز اشاره نمود که جایگاه این نخبگان برای نقش آفرینی درون رژیم هستند. به این ترتیب نهادهای سازندۀ هر رژیم نیز می توانند از منظری دیگر تبیین کنندۀ مختصات رژیم های سیاسی باشند.

نهادهای اصلی جمهوری اسلامی را نیز به انحاء مختلفی طبقه بندی نموده اند. به طور کلی می توان به طبقه بندی های دودسته ای و سه دسته ای تقسیم کرد. از مهم ترین طبقه بندهای دو دسته ای می توان به طبقه بندی نهادها به دو دستۀ نهادهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک یا تقسیم نهادها به نهادهای مرتبط به وجه اسلامیت یا نهادهای پیوند خورده با وجه جمهوریت اشاره کرد. اشکال وارد به این تقسیم بندی آن است که امکان چندانی برای بررسی گونه گونی های درون نهادهای غیردموکراتیک یا نهادهای مرتبط با اسلامیت نظام را فراهم نمی سازد. به این ترتیب بررسی دقیق تر نهادهای سیاسی درون نظام سیاسی ایران نیازمند تقسیم بندی هایی است که از طبقه بندی دوجهی فراتر روند.

طبقه بندی های سه گانۀ نهادها در ساختار قدرت سیاسی در ایران را می توان تلاشی برای رفع این دشواری به حساب آورد. از بهترین تقسیم بندی های به عمل آمده در این زمینه می توان به طبقه بندی مهدی مسلم اشاره کرد، که نهادهای اصلی ساختار سیاسی ایران را به سه دستۀ انقلابی، مذهبی، و جمهوری تقسیم کرده بود که نهاد ولایت فقیه در رأس آنها قرار می گیرد[1]. نوشتۀ حاضر نیز همانند مسلم به سه دستۀ کلی از نهادها درون رژیم سیاسی ایران اشاره می کند، هر چند با توجه به تمرکز اصلی نوشتۀ حاضر بر فرایند شخصی شدن و متناظر به سه دستۀ کلی از نخبگان درون رژیم سه مقولۀ متفاوت – یا دست کم سه نام مختلف - را برای طبقه بندی نهادهای درون نظام به کار می برد. به این ترتیب در تناظر با ترکیب نخبگان سیاسی سازندۀ رژیم می توان به سه دستۀ کلی از نهادهای درون رژیم اشاره نمود. دستۀ اول نهادهایی هستند که استعداد بیشتری برای پیشبرد پروژۀ شخصی شدن دارند. مهم ترین این نهادها بی شک نهاد ولایت فقیه است که موقعیتی کانونی را درون قانون اساسی ایران از آن خود کرده است. دستۀ دوم نهادهایی هستند که مستعد آن اند تا جایگاهی برای بروز و ظهور هر چه بیشتر اشرافیت نظام باشند. شرط عضویت در بیشتر این نهادها عضویت در رده های بالای شان روحانیت است. به عنوان مثال شرط عضویت در مجلس خبرگان رهبری، عضویت در فقهای شورای نگهبان، و ریاست قوۀ قضایی دارا بودن مدرک اجتهاد بوده است. گذشته از این شرطِ شکلی، عرف جمهوری اسلامی – خصوصاً در دهۀ اول - در گذشته نیز بر آن بوده است که عضویت در این نهادها بیشتر به مجتهدین کهن سال تر و با مدارج حوزوی بالاتر تعلق یابد. علاوه بر نهادهای مذکور، مجمع تشخیص مصلحت نیز عرفاً تبدیل به جایگاهی شده است تا ریش سفیدان یا همان اشراف نظام که برای خود سابقه ای در تکوین و پاگیری انقلاب و نظام برهم زده اند و به قولی دیگری نسبت به نظام حق آب و گل دارند گرد هم آیند و مصلحت "نظام" را تشخیص دهند. این دسته از نهادها را به جهت آنکه تبدیل به سازوکاری برای حضور اشرافیت نظام شده اند و به نوعی حضور ایشان را در نظام نهادینه کرده اند، می توان مانعی بر سر راه پیشرفت فرایند شخصی شدن قدرت محسوب کرد.

در کنار این دسته از نهادها، می توان به دستۀ سوم از نهادها نیز اشاره کرد و آنها را نهادهای نیمه دموکراتیک نظام جمهوری اسلامی ایران دانست. مهم ترین این نهادها نهاد انتخابات، و نهادهایی هستند که ورود به آن ها از مجرای نهاد انتخابات می گذرد یعنی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی. از آنجا که نهاد انتخابات علی رغم محدودیت های بسیار بالای اعمال شده توسط شورای نگهبان دست کم در برخی مواد بازتاب دهندۀ نظراتی متفاوت با کانون اصلی یکه سالاری بوده است، این نهاد و نهادهای برآمده از دل آن را نیز برآمده را نیز می توان مانع دیگر بر سر راه پیشرفت فرآیند شخصی شدن دانست. هم چنین از آنجا که به دست آوردن مسند ریاست جمهوری و عضویت در مجلس شورای اسلامی دست کم از نظر شکلی مستقیما منوط به نظر رهبری نیست و متکی به آرا ملت است این نهادها نیز به طور بالقوه این قابلیت را دارند که کانون اصلی یکه سالاری را به چالش بکشند و پشیبرد فرایند شخصی شدن را با مشکل مواجه سازند.

این تقسیم بندی البته به هیچ وجه بدین معنا نیست که وزن این سه دسته از نهادها یکسان است. آرایش نهادین رژیم سیاسی ایران چنانکه پیش از این نیز اشاره شد به سود پیشبرد فرایند شخصی شدن است. در واقع، از آنجا که نهاد ولایت فقیه به صورت مستقیم و غیرمستقیم قادر است از مجاری نهادین دو دسته دیگر از نهادها را مهار کند جایگاهی فرادست در نظم نهادین نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. با این حال نهادهای دستۀ دوم و سوم نیز از آنجا که از نظر شکلی و رویه ای بازتاب دهندۀ گرایش هایی متفاوت با گرایش های جریان تکسالار بوده اند این قابلیت را دارند که بالقوه تبدیل به پایگاه هایی برای مقاوت دربرابر فرایند شخصی شدن گردند و در صورت فراهم آمدن برخی شرایط دیگر سد راه تمرکز قدرت در یک مرکز و کانون خاص شوند.

دولت

علاوه بر موانعی که رژیم  سیاسی از درون در برابر فرایند شخصی شدن ایجاد کرده است، می توان به موانعی نیز اشاره نمود که ساختار دولت در برابر پیشروی فرایند شخصی شدن ایجاد کرده است. در باب تمایز دو مفهوم دولت و رژیم می توان به اجمال گفت که منظور از رژیم سازمان یابی رسمی و غیر رسمی مرکز قدرت سیاسی و روابط آن با جامعۀ بزرگ تر است. در مقابل، دولت ساختار دائمی تر سلطه و هماهنگی است که شامل دستگاه اجبار و ابزار ادارۀ جامعه و استخراج منابع از آن است[2]. به عنوان مثالی برای روشن شدن این تمایز می توان گفت که با وقوع انقلاب 1357 رژیم سیاسی در ایران عوض شد، به این معنا که قواعد رسمی و غیررسمی تقسیم قدرت دگرگون شدند، ولی بخش قابل توجهی از ساختار دولت مثل ارتش و بوروکراسی اداری (مانند سازمان برنامه و بودجه) حفظ شدند، و دست نخورده باقی ماندند.

آصف بیات، در کتاب اخیرش درباب جنبش های اسلامی در ایران و مصر، به خوبی، به تنش میان دولت و رژیم سیاسی در ایران اشاره کرده است. بیات توضیح می دهد که گرایش های سکولار در ساختار دولت در برابر گرایش های ایدئولوژیک روحانیون محافظه کار رژیم قرار داشته است، و برعکسِ مورد مصر جنبش اصلاح طلبی ایران تا حدود بسیاری از درون ساختار دولت برخواسته است. مثال معروفی که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد، مرکز تحقیقات استراتژیک است که خواستگاه بخشی از اصلاح طلبان در جنبش اصلاحات بود که در خرداد هفتاد و شش به راه افتاد[3].

بر همین سبیل می توان گفت که وجود نیم بند خصلت بوروکراتیک در بخش هایی از ساختار دولت ایران نیز یکی از موانعی است که در برابر فرایند شخصی شدن قرار گرفته است. در حقیقت یکی از ویژگی های اصلی هر دستگاه بوروکراتیک آن است که در چنین دستگاه هایی تصمیمات طبق قواعدی غیر شخصی اتخاذ می شوند و عزل و نصب ها عموما بر اساس تخصص و شایستگی فنی افراد است، حال آن که در ساختار قدرت شخصی شده، قواعد غیرشخصی و تخصص فردی در برابر تصمیمات فردی و ارادتمندی به مرکز قدرت هیچ است.

از همین زاویه می توان صدمات مختلفی را که دولت دست نشاندۀ رهبری به ساختار بوروکراتیک دولت وارد نمود، در راستای پیشبرد فرایند شخصی شدن قدرت تحلیل کرد. سازمان برنامه و بودجه، شورای پول و اعتبار و سازمان های دیگر همانند آن همگی ساختارهایی بودند که راه را بر اتخاذ تصمیمات شخصی و تصمیمات و توصیه هایی که "از بالا" صادر می شدند می بستند. بسیاری از منتقدان این اقدامات دولت عنوان کردند که انحلال این ساختارها به معنای بازگشت به عصر قاجار است. رژیم سیاسی در سلسلۀ قاجار را به تأسی از شارحان وبر در زمرۀ رژیم های پتریمونیال تحلیل کرده اند. رژیم های پتریمونیال به نوعی پدر و نیای رژیم های سلطانی هستند، و در زمرۀ گونه های قدیمی تر و غیرمدرن رژیم های سلطانی محسوب می شوند. به زبان دیگر، منتقدان انحلال این سازمان ها نیز اشاره می کردند که چنین اقداماتی زمینه ساز بازگشت به ساختارهای شخص گرایانۀ حکومتگری هستند.

مردم

در کنار این دو مانع، می توان به مانع سومی به عنوان قدرت مردمی نیز اشاره نمود. به میزانی که نیروی مردمی سازمان یافته باشد، و توان حضور و کنش در عرصۀ سیاست را دارا باشد، کار را بر پیشبرندگان فرایند شخصی شدن دشوار می کند. نیروی مردمی به دو صورت این امکان را داشته است که در برابر فرایند شخصی شدن قدرت بایستد. اولین مشارکت در مجاری نهادینۀ رژیم مانند شرکت در انتخابات بوده است. نیروهای مردمی در برخی مقاطع این امکان را داشته اند تا گه گاه با ریختن آرایی به سبد نامزدهایی غیر از نامزدهای تعیین شده توسط جریان شخص گرا بازی از پیش تعیین شدۀ آنان را به هم بزنند. باید توجه داشت که میزان تاثیر گذاری نیروی مردمی از این راه تا حد بسیار بالایی بستگی بدان دارد که تا چه میزان مجاری مشارکت نیروی مردمی از این راه ها وجود داشته باشد. در حالتی که از فرایند انتخابات جز نامی باقی نمانده باشد، طبیعتاً راه مشارکت نیروی مردمی از این راه نیز بسته است. اما در برابر حضور نیروهای مردمی در عرصۀ سیاست نهادین[4] و شرکت در انتخابات می توان به امکان حضور نیروی مردمی در عرصۀ سیاست غیرنهادین[5] مانند مشارکت در اعتراضات و جنبش های اجتماعی نیز اشاره کرد.  تحولات دو هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نمونه ای از این نحوۀ حضور مردم در عرصۀ سیاست غیرنهادین بود که می تواند تا حدودی نشانگر توان بالقوۀ نیروی مردمی برای قد علم کردن در برابر فرایند شخصی شدن قدرت باشد. هر چند اعتراضات مردمی در کوتاه مدت توفیق چندانی نداشتند، ولی به هر حال نوید بخش آن بودند که در صورت اتخاذ استراتژی و سازمانیابی مناسب می توانند بزرگترین مانع بر سر راه فرایند شخصی شدن باشند.

 

[1] Moslem, Mehdi. 2002. "The State and Factional Politics in Islamic Republic of Iran." in Eric Hooglund (ed.), Twenty Years of Islamic Revolution: Political and Social Transition in Iran Since 1979. New York: Syracuse University Press. pp. 19-36.

[2] Fishman, Robert M. 1990. "Rethinking State and Regime: Southern Europe's Transition to Democracy." World Politics. 42. pp. 421-440.

[3] Bayat, Asef. 2007. Making Islam Democratic; Social Movement and Post-Islamic Turn. Stanford: Stanford University Press.

[4] Institutional politics

[5] Non-institutional politics

منبع:‌جرس